مطالعه تطبیقی دسترسی آزاد به اطلاعات زیست محیطی در قوانین موضوعه ایران و کنوانسیون آرهوس

حق دسترسی به اطلاعات زیست‌محیطی پیش‌شرط مشارکت مؤثر عمومی در تصمیم‌سازی مقامات عمومی، و نظارت بر فعالیت‌های حکومتی و بخش خصوصی است و می‌تواند در طرح‌ریزی و بهره‌برداری بهینه از فن‌آوری موجود مفید واقع شود. پی‌آمدهای تخریب زیست‌محیطی، اطلاع‌رسانی به هنگام و کامل را برای انتخاب آگاهانه گزینه‌ها، گریزناپذیر می‌کند. در این باره اسناد بین‌المللی حقوق بشری دربردارنده حق بر آزادی اطلاعات و وظیفه دولت‌ها نسبت به اطلاع‌رسانی هستند. در این رابطه، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه حقوق و وظایف انسانی دولت‌های آمریکایی، کنوانسیون حقوق بشر دولت‌های آمریکایی و منشور آفریقایی حقوق و وظایف مردمان، دسترسی به اطلاعات را به مثابه حق و حقوق مورد تاکید قرار داده‌اند. جدای از تضمین‌های حقوق بشری در خصوص حق دسترسی به اطلاعات توافقنامه‌های گوناگون زیست محیطی نیز وظایفی را به منظور اطلاع‌رسانی عمومی به دولت‌های عضو تحمیل می‌کنند، مانند کنوانسیون هلسینکی در مورد حفاظت و استفاده از آبراه‌های فرامرزی و دریاچه‌های بین المللی. در سطح بین‌المللی علاوه بر بیانیه ریو (1992) که در اصل 10 دسترسی به اطلاعات را به رسمیت شناخته است، کنوانسیون آرهوس (1998) مصوب کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای اروپا نیز حق دسترسی به اطلاعات را به نحو شایسته مورد بررسی قرار داده است. نظر به اینکه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 1387 خورشیدی برابر با سال 2007 میلادی به تصویب شورای اسلامی ایران رسیده است، در این پژوهش عنصر دسترسی به اطلاعات را در هر دو سند مورد بررسی و مقایسه قرار داده، تا به این پرسش مطرح پاسخ گوید که آیا قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌تواند پاسخ‌گوی نیازهای مردم پیرامون موضوعات محیط زیست بنحوی باشد که در کنوانسیون آرهوس منعکس است؟ یافته های این مقاله نشان می‌دهد که، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به لحاظ ممنوعیت زیاد در ارائه اطلاعات تحت عنوان «محرمانه»، پاسخ‌گوی نیازهای جامعه در عصر انفجار اطلاعات نیست و ضرورت های غیرحقوقی دسترسی بیشتر به اطلاعات در حوزه محیط زیست به شکل گیری کنوانسیون آرهوس منجر شده است.